Brokerage and charging commissions

brokerage

Question:

1. What is the difference between a Dallaal and a Simsaar دلال and سمسار?
 
 2. Can brokers charge commission and if so how?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The two words Simsār and Dallāl are interchangeable, and in a loose sense, one can be used in place of the other.[1]

However, from a more refined perspective, there is a distinction.

The Simsār سمسار  is a person of a more independent nature. He is not employed per se, but he nevertheless charges for his services.

The Dallāl دلال  on the other hand is employed for that function.

Perhaps this could be illustrated by a few examples. If a wholesaler employs a sales representative to source orders for the wholesaler, this roving sales representative in most cases works exclusively for that particular wholesaler. He earns a fee for every sale he secures. This would be a Dallāl  دلال.

If an independent broker serves as a go between potential purchasers and sellers, but is not employed by any of them, then such a person would more accurately be referred to as a Simsār سمسار. 

A stock-broker is for example an independent broker. In certain specialised fields or markets, independent brokers are an easy reference point, but are independent. For example in livestock or heavy-machinery, an independent company puts itself up as a broker. Should a person want to sell a cow or a tractor, instead of advertising it in the open market, he requests the broker to find a buyer. Similarly, should a person wish to source such an item, instead of looking in the open market, he will request the broker to find a seller. In this way the broker is the middle-man and an easy reference point for both sellers and buyers in specialised markets.  The broker will generally charge the one making the request, whether it be the buyer or seller, a fee for his function of making the match and sourcing the buyer or seller, as the case may be. However, he is not employed by either party.

Technically auctions refer to the sale to the highest bidder. However in practice, most auctioneers also provide the service of brokerage as well, hence there is a tendency to associate the two different services or functions. However, brokerage and auctioneering are different functions, and involve distinctly separate processes.

It is permissible for a broker to take commission.  The commission agreed between the two can be any mutually agreed amount.  However, his commission should take one of two forms:

1)    A percentage of the total amount.

2)    A fixed rate.

It is not permissible to leave an open ended amount of commission.  For example, if A utilised the services of B to sell his car for $10,000, B cannot stipulate whatever is gained over and above $10,000 as his commission.[2] 

And Allah Ta’ālā Knows Best

Mufti Faraz
www.darulfiqh.com

 


[1]  وَالْغَسَّالِ وَالسِّمْسَارِ وَهُوَ غَيْرُ الدَّلَّالِ (الجوهرة النيرة ج 1 ص 209)

(والبياع) ش: أي الذي يبيع بالأجر وهو الدلال م: (والسمسار) ش: بكسر السين هو التوسط بين البائع والمشتري وفي ” المبسوط ” هو من يعمل للغير بالأجر بيعا أو شراء.

قلت: فعلى هذا الافتراق بين الدلال والسمسار، ولكن أهل اللغة فرقوا بينهما بما ذكرنا قال الأعشى: (البناية)

(كَالدَّلَّالِ) فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالْأُجْرَةِ (وَالسِّمْسَارِ) هُوَ الَّذِي تُجْلَبُ إلَيْهِ الْعُرُوض وَالْحَيَوَانَاتُ لِيَبِيعَهَا بِأَجْرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَأْجَرَ فَهُوَ أَيْضًا يَعْمَلُ بِالْأُجْرَةِ وَيَجْعَلُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ بِحُكْمِ الْعَادَةِ (درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 2 ص 316 مير محمد)

(قَوْلُهُ وَأَمَّا أُجْرَةُ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالِ) قَالَ فِي النَّهْرِ وَفِي عُرْفِنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ السِّمْسَارَ هُوَ الدَّالُّ عَلَى مَكَانِ السِّلْعَةِ، وَصَاحِبِهَا، وَالدَّلَّالَ هُوَ الْمُصَاحِبُ لِلسِّلْعَةِ غَالِبًا (منحة الخالق على البحر الرائق ج 6 ص 119 أيج أيم سعيد)

(قَوْلُهُ: هُوَ الدَّالُّ عَلَى مَكَانِ السِّلْعَةِ وَصَاحِبِهَا) لَا فَرْقَ لُغَةً بَيْنَ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالِ، وَقَدْ فَسَّرَهُمَا فِي الْقَامُوسِ بِالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْفُقَهَاءُ، فَالسِّمْسَارُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَالدَّلَّالُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لِلسِّلْعَةِ غَالِبًا أَفَادَهُ سَرِيُّ الدِّينِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ط وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ صَاحِبَ النَّهْرِ، فَإِنَّهُ قَالَ وَفِي عُرْفِنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ السِّمْسَارَ إلَخْ. (رد المحتار ج 5 ص 136 أيج أيم سعيد)

(قَوْلُهُ: وَالسِّمْسَارُ) هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأَجْرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَأْجَرَ. (رد المحتار ج 5 ص 656 أيج أيم سعيد)

(3) قوله: المراد… الخ؛ اعلم أنّ البيّاع والسمسار عرِّفتا بعباراتٍ متفرّقة، وإشاراتٍ متطرّقة، قال البِرْجَنْدِي: البيّاع: هو الدَّلالُ الذي يعملُ بالأجر. انتهى. وقال في ((منتهى الأرب)): البياع: كشد او دلال خريده وفروخت. انتهى. وهكذا كلّه موافقٌ لما ذكرَه الشارحُ – رضي الله عنه -، وفي ((مجمع الأنهر))(2: 332): البيّاع: مَن باعَ الناسَ بأجر. انتهى. وقال القُهُسْتَانِيّ [في ((جامع الرموز))(2: 145)]: البيّاع، كضرّاب: مَن باع مالَ الناسِ بأجرٍ كما في العاشرِ من (وكالة) ((الذَّخيرة)). انتهى.

وقال في ((الدرر))(2: 316): السمسارُ: هو الذي يجلبُ إليه العروضُ والحيوانات ليبيعَها بأجر من غير أن يستأجِّر. انتهى. وقال العَيْنِيّ في ((شرح الكنْز))(2: 176): السمسار، بكسر السين: هو المتوسّط بين البائع والمشتري، فارسيّة معرَّبة، تجمع على سماسرة: يبيعُ ويشتري للنَّاس بأجرٍ من غير أن يستأجر. انتهى. وهكذا في ((التبيين))(5: 67)، وقريبٌ منه ما في ((النهاية الجزريّة)): هو المتوسط بين البائع والمشتري؛ لإمضاءِ البيع. انتهى. وقال العلامةُ الشاميُّ في ((ردّ المحتار))[ينظر: (4: 490)]: لا فرقَ لغةً بين السمسار والدلال، وقد فسَّرَهما في ((القاموس))(2: 53): بالمتوسط بين البائعِ والمشتري، وفرَّق بينهما الفقهاء، فالسمسارُ هو الدَّالُ على مكانِ السلعةِ وصاحبها، والدلالُ هو المصاحبُ للسلعةِ غالباً، أفاده سري الدّين عن بعض المتأخّرين. انتهى. ونقل البِرْجَنْدِيُّ عن ((تهذيب الأسماء)): السمسارُ هو الدَّلال. انتهى. قال القُهُسْتَانِيّ [في ((جامع الرموز))(2: 145)]: فتفسيرُ المصنِّفِ البيّاع بالدَّلال لا يخلو عن شيء. انتهى. لا يخلو عن شيء. (عمدة الرعاية ج 8 ص 414 دار الكتب)

[2]  اسْتِثْنَاءٌ: إنَّهُ وَإِنْ لَزِمَ فِي إجَارَةِ الْآدَمِيِّ بَيَانُ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، أَوْ تَعْيِينُ الْعَمَلِ، كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَجَلَّةِ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السِّمْسَارُ وَالدَّلَّالُ وَالْحَمَّامِيُّ وَالْحَكَّاكُ وَمَنْ إلَيْهِمْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْوَقْتِ أَوْ الْعَمَلِ فِي اسْتِئْجَارِهِمْ، وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُهُمْ بِلَا بَيَانِ الْوَقْتِ وَالْمُدَّةِ اسْتِحْسَانًا لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إلَيْهِمْ، وَالْأُجْرَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ تَكُونُ حَلَالًا لِآخِذِهَا إذَا كَانَتْ بِقَدْرِ أَجْرِ الْمِثْلِ. (درر الحكام ج 1 ص 652 دار الجيل)

قَالَ فِي التتارخانية: وَفِي الدَّلَّالِ وَالسِّمْسَارِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَمَا تَوَاضَعُوا عَلَيْهِ أَنَّ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ كَذَا فَذَاكَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ. وَفِي الْحَاوِي: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أُجْرَةِ السِّمْسَارِ، فَقَالَ: أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ فَاسِدًا لِكَثْرَةِ التَّعَامُلِ وَكَثِيرٌ مِنْ هَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَجَوَّزُوهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ وَعَنْهُ : رَأَيْتُ ابْنَ شُجَاعٍ يُقَاطِعُ نَسَّاجًا يَنْسِجُ لَهُ ثِيَابًا فِي كُلِّ سَنَةٍ. (رد المحتار ج 6 ص 63 أيج أيم سعيد)

أحسن الفتاوى ج 7 ص 273 أيج أيم سعيد

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>