Can I lease my premises to one who sells alcohol?

Lease agreement

Question:

If I own a shop, and I’m renting it to a non-muslim who sells alcohol, is the rent I get from him classified as Haram?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The hallmark of a believer is: Love and Hate for Allah.  A Muslim should always be desirous of seeing the Law of Allah flourish as far and wide as possible.  He should hate everything which Allah has decreed unlawful from the inner recesses of his heart.

Before contracting a tenant, one should be aware of the services the tenant wants to offer in the premises leased to him.  A Muslim landlord should try his best not to lease his property for anything which is prohibited and unlawful.  We want all the unlawful activities and items to disappear and vanish from the face of this Earth.

However, if a Muslim landlord leased his property to a person who sells alcohol, the lease will be valid and the rental accrued will be halāl and permissible.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi
www.darulfiqh.com

 

 



[1]  إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، كذا في المضمرات ( الفتاوى الهندية ج 4 ص 449 الرشيدية )

في الدر المختار: ( و ) جاز ( إجارة بيت بسواد الكوفة ) أي قراها ( لا بغيرها على الأصح ) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها ، وخص سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة ( ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر ) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة ، زيلعي

وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه ، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه ا هـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية (رد المحتار ج 6 ص 392 أيج أيم سعيد)

إمداد الأحكام ج 4 ص 390 مكتبة دار العلوم كراتشي

مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 51 حامد كتب

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>