Table of Contents Hide
- [1] إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، كذا في المضمرات ( الفتاوى الهندية ج 4 ص 449 الرشيدية )
- في الدر المختار: ( و ) جاز ( إجارة بيت بسواد الكوفة ) أي قراها ( لا بغيرها على الأصح ) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها ، وخص سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة ( ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر ) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة ، زيلعي
- وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه ، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه ا هـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية (رد المحتار ج 6 ص 392 أيج أيم سعيد)
- إمداد الأحكام ج 4 ص 390 مكتبة دار العلوم كراتشي
- مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 51 حامد كتب
Question:
Is it permissible to lease a property to a wine store?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
However, if a Muslim landlord leased his property to a person who sells alcohol, the lease will be valid and the rental accrued will be halāl and permissible.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Faraz Adam,
www.darulfiqh.com
[1] إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، كذا في المضمرات ( الفتاوى الهندية ج 4 ص 449 الرشيدية )
في الدر المختار: ( و ) جاز ( إجارة بيت بسواد الكوفة ) أي قراها ( لا بغيرها على الأصح ) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها ، وخص سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة ( ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر ) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة ، زيلعي
وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله وجاز إجارة بيت إلخ ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت ، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه ، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه ا هـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية (رد المحتار ج 6 ص 392 أيج أيم سعيد)
إمداد الأحكام ج 4 ص 390 مكتبة دار العلوم كراتشي
مسائل رفعت قاسمي ج 5 ص 51 حامد كتب