Question:
In the nikah, if there was no marriage certificate or contract and now both parties want to divorce 3 years later, were they married?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
For nikāh to be solemnised, it is not a pre-requisite that a contract be signed or to have textual documents.[i]
The basic requirements for a valid marriage according to Shari῾ah are the following two:
1) Offer and acceptance
It is imperative to have an offer (ijāb) from either:
a) the female (herself or her guardian/agent whom she appoints to pronounce the offer on her behalf)
b) or male (or his agent).
Likewise, in order for nikāh to be complete, it is necessary that an acceptance (qabūl) from the male or female (or their agents) takes place. This offer and acceptance must be heard and understood clearly.
The fuqahā (jurists) state that the offer and acceptance have to be rendered with words which give the meaning of something being established in present. Any word which portrays the meaning of a promise or it relates to the future will not be valid. So if one party says I will marry you and the other accepts to marry, this will not result in a valid nikāh as the offer was pertaining to a promise in the future. However, if one party says marry me and the other says I marry you; the nikāh will be valid, as the offer and acceptance are relating to the present.[ii]
2) Witnesses
There must be a presence of at least two male witnesses or one male and two female witnesses, who hear and clearly understand this offer and acceptance.[iii]
The offer, acceptance and the presence of the witnesses must all take place in the same session and at the same place.[iv]
These two pronouncements of offer and acceptance are fundamental for a valid marriage contract according to Islam. They must be verbal and not merely written in order that they are heard and understood clearly by the witnesses.[v]
Hence, if a valid offer and acceptance in the presence of two male witnesses or one male and two female witnesses took place, the couple are married.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Faraz Adam
[i] درر الحكام شرح غرر الأحكام
النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْمَاضِي (ص 327 مير محمد كتب خانه)
[ii] العناية
وَإِنَّمَا اُخْتِيرَ لَفْظُ الْمَاضِي لِلْإِنْشَاءِ وَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي لَيْسَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ أَوْ لَا تُطَابِقُهُ لِيَدُلَّ عَلَى التَّحَقُّقِ وَالثُّبُوتِ فَكَانَ أَدَلَّ عَلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ. (ج 3 ص 191 دار الفكر)
[iii] اللباب في شرح الكتاب
ولا ينقعد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجلٍ وامرأتين، عدولاً كانوا أو غير عدولٍ، أو محدودين في قذفٍ (ص 410 دار قباء)
[iv] وفي شرح فتح القدير
وصورة اختلاف المجلس أن يوجب أحدهما فيقوم الآخر قبل القبول أو يكون قد اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قيل لا ينعقد لأن الانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر وباختلاف المجلس يتفرقان حقيقة وحكما فلو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز وإن كانا في سفينة سائرة جاز (ج 3 ص 192 دار الفكر)
[v] وفي فتاوى قاضيخان
ولا يصح النكاح ما لم يسمع كل واحد من العاقدين كلام صاحبه ويسمع الشاهدان كلامهما معاً فإن سمع أحد الشاهدين كلامهما ولم يسمع الشاهد الآخر لا يجوز فإن أعاد لفظة النكاح فسمع الذي لم يسمع العقد الأول ولم يسمع الأول العقد الثاني لا يجوز وكذا لو كان النكاح بحضرة رجلين أحدهما أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع في أذن الأصم أو صاح رجل آخر لا يجوز حتى يوجد سماعهما معاً وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى في شرح السيران النكاح يصح بحضرة الأصمين وإن لم يسمعا لأن الشرط حضرة الشهود دون السماع وعامة المشايخ قالوا لا يجوز وشرطوا السماع وذكر أيضاً القدوري رحمه الله تعالى شرط سماع الشاهدين فإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تفسيره قيل بأنه يصح والظاهر خلافه وعن محمد رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة بحضرة تركيين أو هنديين لم يعرفا كلام العاقدين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا وفي المنتقى إذا تزوج امرأة بشهادة الشاهدين فسمع أحد الشاهدين ولم يسمع الآخر ثم أعاد على الذي لم يسمع قال النكاح جائز استحساناً إذا كان المجلس واحداً وإن اختلف المجلس لا يجوز قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى حكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز حتى يسمعا معاً ولا نص عن أصحابنا رحمهم الله تعالى في النكاح بشهادة الأخرسين إما على قول القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى لا شك أنه ينعقد لأن عنده الشرط حضرة الشاهدين دون السماع وعلى قول غيره إذا كان يسمع كلام العاقدين ينبغي أن يصح وإن لم يكن أهلاً لأداء الشهادة إذا تزوج الرجل امرأة بشهادة ابنيه من غيرها أو بشهادة ابنيها من غيره يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه منها في ظاهر الرواية يجوز وفي المنتقى أنه لا يجوز وإن تزوجها بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحدا فشهد الابنان إن جحد الأب والمرأة تدعي جاز شهادة الابنين وإن ادعى الأب والمرأة تجحد لا تقبل شهادة ابنيه وإن كان النكاح بشهادة ابنيها من غيره (ج 1 ص 294 دار الكتب العلمية)