Question:

Is it permissible to open a current account in a conventional bank? [Question Published as Received]

The Fatwa

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

The Answer

The Fiqh of the Answer

Mufti Muhammad Taqi Uthmani (Hafizullah) states that contemporary scholars have issued Fatawa stating that opening a current account with a conventional bank is permissible when needed.

Current account deposits are technically loans (Qard), as the funds are mixed (khalt) and the underlying funds are guaranteed by the bank. When a Qard is made, the ownership of the funds is transferred to the borrower, in this case the conventional bank. Mufti Taqi Uthmani states that the depositor of funds in a current account is not directly involved in or intending to support the usurious practices of the bank, as now the funds are purely in the ownership of the bank. In addition, the individual’s intention is primarily to preserve his or her money and can withdraw it as needed. Mufti Taqi Uthmani adds that there is no certainty or idea whether their funds will be used and put to work in usurious transactions. However, it can be said that since the funds are purely a Dayn (claim and debt) on the bank to repay the borrower, the funds are no longer your funds, they are the funds of the bank. You are simply owed a receivable. Consequently, whatever happens with the funds and wherever they are used are not connected to the depositor at all. Therefore, if the bank uses the funds in a usurious transaction, it is not directly attributed to the money deposited by the individual but rather to the funds that have become the property of the bank.[i]

Mufti Taqi Uthmani states that current accounts of conventional banks should only be used when there is no Islamic account available.[ii]

And Almighty Allah Alone Knows Best 

Maulana Mohammed Ubaydah Badat
Trainee Mufti 

Reviewed and approved by
Mufti Faraz Adam
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.darulfiqh.com 

DISCLAIMER:

The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided; the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.

[i]

٥١٤ – الثاني: فتح الحساب الجاري Current Account) معها. وإن العادة في الحسابات الجارية للبنوك أن صاحب الحساب يحق له أن يسحب من ذلك الحساب مبالغة متى شاء بإصدار شيك شخصي، أو بطريق التحويل المصرفي Bank) (Transfer ولا يُعطى البنك على المبالغ المودعة في ذلك الحساب أي مبلغ إضافي وحكمه شرعاً أنه إقراض للبنك، وإن كان يُسمّى “إيداعاً” في الاصطلاح المصرفي، لأن هذه الودائع لا تبقى عند المصرف كما هي، وإنما يختلط بعضها ببعض، ويستثمرها المصرف في تمويلات يُقدمها إلى عملائه، ويُطالبهم على ذلك بفائدة أور بح. وإنها تكون مضمونة على المصرف يلتزم المصرف بإعادتها إلى المودع في كل حال حسب الشروط المتفق عليها وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك عند الحاجة، لكون هذا القرض لا يجر نفعاً. وقد يُستشكل بأنه وإن لم يكن فرضاً ربويّاً، ففيه إعانة للبنك في المعاملات الربوية، لأن من المعلوم أن البنك الربوي لا يُمسك هذه الودائع جامدة، وإنما يستثمرها في القروض الربوية، فيصير المودع معيناً للبنك في ممارساته الربوية.

ولكننا قدمنا مسئولة الإعانة على المعصية بتفصيل في أحكام المتعاقدين تحت عنوان “إن كان أحد العاقدين بقصد بالعقد ارتكاب معصية ” ولو نظرنا إلى الودائع المصرفية على أساس المبادئ التي قررناها هناك، وجدنا أن إيداع رجل أمواله في الحساب الجاري ليس سبباً محركاً أو داعياً للمعاملات الربوية، بحيث لو لم يُودع هذا الرجل ماله، لم يقع البنك في معصية، فدخل في القسم الثاني، ولا يقصد المودع في عامة الأحوال أن يُعين البنك في ممارساته الربوية، وإنما يقصد به حفظ ماله.

ثم إن المودع لا يعلم بيقين أن ماله سوف يُستخدم في معاملة ربوية، بل يحتمل أن يبقى عند البنك، أو يُستخدم في معاملة مشروعةٍ، ولو استخدمه البنك في معاملة ربوية، فإن النقود لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضة المشروعة، فلا تُنسب هذه المعاملة إلى النقود التي أودعها، وإنّما تُنسب إلى النقود التي صارت ملكاً للبنك.

[ii] ولا شكّ أنّ كثيرا من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة بالبنوك، ويحتاج الإنسانُ لإنجازها أن يكون له حساب مفتوح في إحدى البنوك، فالحاجة ظاهرةٌ مشاهَدَة، وترتفع مثل هذه الكراهة التنبيهية بمثل هذه الحاجة إن شاء الله تعالى.

غير أنّ هذه الرخصة إنّما يجوز العملُ بها إن لم يوجد مصرف غير ربوي؛ فإن وُجد بشكل مقبول شرعاً، فلا ينبغي العمل بهذه الرخصة.

(فقه البيوع على مذاهب الأربعة ج 2 ص 1028-29 ط دار القلم)