Question:
Assalamu alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.
A person had a year’s worth of Qada Salah due on him, which he completed. He then realised that within the one year, approx one week he was travelling. Does he need to the Qada of one week again as Qasr, or is it assumed done?
Jazakallahu Khayran.
The Fatwa
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
The Answer
The Fiqh of the Answer
Although a ṣarīḥ ʿIbārah on the Mas’alah at hand could not be located, the Fiqh of the answer is based on the following:
- Doing Qiyās on the Takhrīj of the Fuqahā’ regarding the same circumstance in ‘Adā’;
- The Aṣl al-Binā’ (basis) of this Mas’alah; and
- Various Furūʿ in the Madhhab that indicate to the underpinning Aṣl.
At the outset, Imam al-Qudūrī (d.428 AH) states that if a Musāfir (traveller) misses a prayer, they must do Qaḍā’ of it as Qaṣr. Similarly, if a resident (Muqīm) misses a prayer, they should make up for it in its full form, even if they repeat it while travelling. However, if a Musāfir performed four Rakʿāt instead of two in the time of the Ṣalāh as ‘Adā’, Imam al-Karkhī (d.390 AH) states that according to the opinion of Imam Abu Ḥanīfah (d.150 AH), the Ṣalāh remains valid, but the Musāfir will be at fault due to the delay in concluding the obligatory prayer (first two) with Salām. This is further narrated by Imam al-Kāsānī (d.587 AH) and is also mentioned in the commentary of Imam al-Qudūrī (d.428 AH) on Mukhtaṣar al-Kharkī. The view of Imam Abū Ḥanīfah (d.150 AH) is the Rājiḥ, and by default, in matters of worship, the opinion of Imam Abū Ḥanīfah is given preference as per the Uṣūl al-‘Iftā of the Madhhab.
By doing Qiyās on the above scenario of ‘Adā’, a parallel can be drawn to the scenario of Qaḍā’, namely, that when a Muqīm is performing Qaḍā’ of Qaṣr, and happens to complete four Rakʿāt, the identical outcome of ‘Adā’ applies.
The binā’ of this Mas’alah is on the Aṣl narrated by Imam Raḍīy al-Dīn al-Sarakhsi (d.571 AH), Imam al-ʿAynī (d.855 AH) and others, that Qaḍā’ follows the rulings of ‘Adā’, and that a Qaḍā’ is only valid when a Mithl is delivered. Imam al-Ḥaddād al-Zabīdī (d.800 AH) states that this is because Qaḍā’ is a remedial action, and an identical replacement of the outstanding obligation. An obligation is discharged by either fulfilling it immediately (‘Adā’) or by fulfilling it at a later time in the exact manner it was initially obliged. This identical replacement is known as Qaḍā’ Kāmil. In circumstances where a replacement is not identical in form and substance, and an alternative replacement has been specified in the Sharīʿah, the alternative must be delivered to discharge the obligation, known as Qaḍā’ Qāṣir. Qaḍā’ can only be discharged when a replacement is offered. If it is not up to the standard of the initial obligation, it is insufficient to be deemed a replacement and Qaḍā’.
The Mas’alah of a Musāfir performing four in the state of ‘Adā’ is further expounded by Imam al-Marghīnānī (d.593 AH). He states that if a Musāfir performs four Rakʿāt instead of the prescribed two, the initial two will fulfil the Farḍ, provided that he sat down for a duration sufficient to recite the Tashahud. The subsequent two Rakʿāt, will be regarded as Nafl (voluntary) prayers. Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH) states that such an action is erroneous due to a person exiting a Farḍ and commencing a Nafl in a matter which is not Masnūn. It is not the way taught to us and not the way practiced. Being an act of ʿIbādah, Taʿabbud underpins all such practices, which demands that we perform ʿIbādah in the revealed way, in the manner taught to us from the Prophet ﷺ.
Mullā Khusrū (d.885 AH) states that such a person has erred on two counts: firstly, omitting the obligatory Salām at the end of the Farḍ, and secondly, omitting the obligatory action of Takbīrah of the Nafl. Since the person fulfilled all the Farḍ element by sitting equivalent to the Tashahhud recital, the Farḍ Ṣalāh is complete as all the Farā’iḍ have been performed. It is with the performance of the Farā’iḍ that a Ṣalāh has existence and validity. However, not only is it a requirement to give Ṣalāh validity and existence through the Farā’iḍ, but it is also a requirement to perform Ṣalāhin its complete form (Kāmil) based on the principle that a Muṭlaq (unrestricted) ruling is always obliged in a complete form; the completeness comes with performing the Wājib elements.
Omitting Wājib elements requires the performance of Sajdah al-Sahw in the time of Ṣalāh. Ibn Nujaym (d.970 AH) states that if a Sajdah al-Sahw is not performed in the time of the Ṣalāh, then it is no longer possible to rectify and redeem the error. The Ṣalāh is now discharged and finalised in the form that it was offered, albeit with deficiency. Imam al-Samanqānī (d. 746 AH) and Ibn al-Humām (d.861 AH) state that anything that prevents the performance of Sajdah al-Sahw will cause the requirement of Sajdah al-Sahw to expire. The passing of the Ṣalāh time is a barrier that prevents rectifying the Ṣalāh with Sajdah al-Sahw as the Maḥal (location) of that Ṣalāh is no longer present. It is not possible to rectify something that no longer exists and can no longer be performed.
In regard to additional Rakʿāt in the state of ‘Adā’, Mullā Khusrū (d.885 AH) states that these additional Rakʿāt will be deemed Nafl Ṣalāh, and they will be validly discharged. The Nafl Ṣalāh will be deemed a Ṣalāh as the person did not exit the state of Ṣalāh at the outset; the Taḥrīmah of the Farḍ continued Ḥukman (legally), and the Nafl Ṣalāh takes support from that Taḥrīmah to ensure that the person is still in the state of Ṣalāh. Since Qaḍā’ follows ‘Adā’ in rulings, the same must apply when this situation occurs in Qaḍā’.
In the question at hand, even though he has performed an excess which has displaced the Salām and delayed a Wājib which ought to be rectified in the Ṣalāh time, the person in question did not create considerable and material deficiency in the actual Qaḍā’. The Qaḍā’ was performed in a manner that sufficiently reflects the initial obligation. It is on this basis the Ṣalāh is valid even in the state of ‘Adā’. If the Ṣalāh is valid with this deficiency in the state of ‘Adā’, the Qaḍā’ will also be valid with this deficiency; Qaḍā’ follows the rulings of ‘Adā’.
The principle of Qaḍā’ reflecting ‘Adā’ is manifested in several chapters and legal cases, which shows it strength. Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH) discusses how Ḥajj al-Badal is performed according to how it would have been performed by the deceased. Similarly, Imam al-Bābirtī (d.786 AH) states that a Qaḍā’ Hajj that is being performed upon a previous Ḥajj being Fāsid must be performed in the same manner the initial Ḥajj was being performed. Imam al-Mawṣilī (d.683 AH) states that an item that was appropriated (Ghaṣb) must be returned. If it cannot be returned, the exact identical item must be given as replacement if it was a fungible item. Thus, these legal cases establish the Aṣl.
Considering the above, the ruling of the Ṣalāh of a Muqīm that mistakenly performed Qaḍā’ of Qaṣr as four Rakʿāt instead of two, must follow the identical ruling of a Musāfir performing the same mistake; Namely, the Ṣalāh is valid, albeit with deficiency.
And Almighty Allah Alone Knows Best
Maulana Adam Nathani
Trainee Mufti
Reviewed and approved by
Mufti Faraz Adam
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.darulfiqh.com
DISCLAIMER:
The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.
Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.
The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question. The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage. This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author. Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.
م: (وإن صلى) أي المسافر م: (أربعا) ش: أي أربع ركعات في الرباعية م: (وقعد في الثانية) ش: أي في الركعة الثانية م: (قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض) ش: يعني تجوز صلاته م: (والأخريان) ش: أي الركعتان الأخريان اللتان زادهما م: (له نافلة) ش: لأن فرضه ركعتان، وقد تم فرضه بالقعود، عقيب الشفع الأول، وبناء النفل على تحريمه الفرض يجوز، فصح، إلا أنه كره لترك التسليم م: (اعتبارا بالفجر) ش: يعني إذا صلى الفجر أربعا بعد القعدة الأولى تجزئه صلاته، وإلا فلا م: (ويصير مسيئا لتأخير السلام) ش: لأن إصابة السلام في آخر الصلاة واجب، فإذا تركها يأثم.
——–
كتاب البناية شرح الهداية – فرض المسافر في الرباعية
قال: ” وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ” وقال الشافعي رحمه الله فرضه الأربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا يأثم على تركه وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى ” وإن صلى أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض والأخريان له نافلة ” اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام ” وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت ” لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها ” وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين ” لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها وفيه الأثر عن علي رضي الله عنه لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا ” ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر ” لأنه لا بد من اعتبار مدة لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدتان موجبتان وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والأثر في مثله كالخبر والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر ” ولو دخل مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر ” لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ” وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا ” لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة ” وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر
——–
كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي – باب صلاة المسافر
(وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَنْ فَاتَتْهُ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا) ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِحَسَبِ الْأَدَاءِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّبَبِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ.
——–
كتاب العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ط الحلبي – باب صلاة السفر
وَإِذَا فَاتَتْ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا كَانَ كُلُّ الْوَقْتِ سَبَبًا لِمَا عُرِفَ لَا الْجُزْءُ الْأَخِيرُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَعْضَ الْمَشَايِخِ يُقَرِّرُونَ السَّبَبِيَّةَ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ قَدْ اخْتَارَ ذَلِكَ. وَأَقُولُ: الِاعْتِرَاضُ لَيْسَ بِوَارِدٍ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ الْقَضَاءُ بِحَسَبِ الْأَدَاءِ: يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ أَرْبَعٍ قَضَى أَرْبَعًا، وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ رَكْعَتَيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ. ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي السَّبَبِيَّةِ لِلْأَدَاءِ هُوَ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ مِنْ الْوَقْتِ، وَهَذَا أَيْضًا لَا نِزَاعَ فِيهِ وَبِهِ يَتِمُّ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ.
—–
كتاب العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ط الحلبي – باب صلاة السفر
قال أبو حنيفة : إذا صلى المسافر أربعاً ، فقد أساء، وخالف السنة ؛ القول ابن عمر: (من خالف السنة كفر ، ولأنه يزيد على الفريضة ، والزيادة على الفرض لا يجوز إلا من جهة الله تعالى ، كمصلي الصبح أربعاً .
شرح مختصر الكرخي – باب المسافر
وَ أَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صَوْرَةً وَمَعْنِي كَمَنْ غَضَبَ فَقِير حِنْطَةٍ فَاسْتَهْلُكَهَا ضَمِنَ فَقِيْر حِنْطَةٍ وَيَكُونَ الْمُؤدى مثلاً للأول صَوْرَةً وَمَعْنى وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيع المثليات- أصول الشاشي
وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ مالا يُمَائل الواجب صُورَةً وَيُمَائِلُ مَعْنِي كَمَنْ غَصَبَ شاة فهلكت ضمن قيمتها والقيمة مثل الشاة من حيث المعنى لأمن حَيْثُ الصُّوْرَةِ – أصول الشاشي
قوله: (ولا يفارق امرأته في القضاء) لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء.
وقال زفر ومالك والشافعي: يفترقان فيه، فعند مالك: عند الخروج من المنزل، وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه، وعند زفر: عند الإحرام (منحة السلوك)
وَإِنْ لَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَاعْتَكَفَ فِيهِ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لَمَّا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ وَصَارَ مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ وَالْمَقْصُودُ لَا يَتَأَدَّى بِغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ ثُمَّ اعْتَكَفَ رَمَضَانَ لَا يُجْزِيهِ، وَلَوْ أَفْطَرَ وَقَضَى صَوْمَ الشَّهْرِ مَعَ الِاعْتِكَافِ أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِثْلُ الْأَدَاءِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْخُلَاصَةِ. (الهندية)
(بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ) لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الْأَدَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ شَرَعَ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ خَلَفُهُ إذْ الْأَدَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِ الْوَاجِبِ وَالْقَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيمِ مِثْلِ الْوَاجِبِ وَالتَّسْلِيمُ لِمِثْلِ الْوَاجِبِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْعَجْزِ
عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الْمَضْمُونَاتِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ وَالْأَدَاءُ يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقَضَاءِ إجْمَاعًا (الجوهرة)
وَأَمَّا الْقَضَاءُ وَهُوَ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ بِمُضِيِّهِ شَرْطُ الْوَقْتِ لَا غَيْرُ، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ يَكُونُ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ كَالصَّلَاةِ لِلصَّلَاةِ، وَقَدْ يَكُونُ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ كَالْفِدْيَةِ لِلصَّوْمِ وَثَوَابِ النَّفَقَةِ لِلْحَجِّ، وَعَدُّوا الْأُضْحِيَّةَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي وَقَالُوا: إنَّ أَدَاءَهَا فِي وَقْتِهَا بِإِرَاقَةِ الدَّمِ وَقَضَاءَهَا بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِهَا بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا، فَقَوْلُ ذَلِكَ الْبَعْضِ ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وُجُوبَهَا لَيْسَ بِالْقُدْرَةِ الْمُمَكِّنَةِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ، وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ شَاةً فِي يَوْمِ النَّحْرِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِسُقُوطِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِصِحَّةِ أَدَاءِ الْمُؤَقَّتَاتِ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِهَا حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ شَاةً فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنَّ التَّضْحِيَةَ إرَاقَةُ الدَّمِ، وَهِيَ إنَّمَا تُقْبَلُ فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ لَا بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَلْزَمُ بَعْدَهُ قَضَاؤُهَا وَهُوَ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا لَا بِغَيْرِهِ. (فتح القدير)
م: (فإن فاتته صلاة أذن للأولى، وأقام لما روينا) ش: أشار به إلى الحديث الذي فيه قضاء النبي ﷺ صلاة الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة. م: (وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام) ش: يعني إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت. م: (ليكون القضاء على حسب الأداء) ش: لأن القضاء على الأداء. (البناية)
فَكَذَلِكَ هَذَا الشُّرُوعُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَصَدَ الْإِسْقَاطَ لَا الِالْتِزَامَ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا يَلْزَمُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَهُوَ أَدَاءُ الظُّهْرِ فَكَذَلِكَ هُنَا. يُوَضِّحُهُ أَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْقَضَاءَ فَإِمَّا أَنْ يَقْضِيَ مَعَ التَّكْبِيرَاتِ أَوْ بِدُونِ التَّكْبِيرَاتِ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَ مَعَ التَّكْبِيرَاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ إلَّا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، وَالْمُنْفَرِدُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَهُ بِدُونِ التَّكْبِيرَاتِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ، وَرَدُّوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إلَى الْخِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّوْمِ أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ يَوْمٍ آخَرَ وَهَذَا فِي الْمَعْنَى مُتَقَارِبٌ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ﵀ يَقُولُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِغَيْرِ صِفَةِ الْأَدَاءِ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ وَهُمَا يَعْتَبِرَانِ الْأَصْلَ لِإِيجَادِ الْقَضَاءِ بِدُونِ الصِّفَةِ فَكَذَلِكَ هُنَا ثُمَّ ذَكَرَ بَابَ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنْ الْمَسَائِلِ إلَّا مَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ (السرخسي)
لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، فَمَا لَمْ يَكُنْ نُسُكًا فِي الْأَدَاءِ لَا يَكُونُ نُسُكًا فِي الْقَضَاءِ، (العناية)
قال أصحابنا ﵏: فرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان، وقال الشافعي ﵀ فرضه أربع وركعتان رخصة حتى أن عند علمائنا ﵏ إذا صلى المسافر أربعًا ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته، لانشغاله بالنفل قبل إكمال الفرض، وإن كان قعد تمت صلاته وهو مسيء لخروجه عن الفرض ودخوله في النفل لا على وجه المسنون، حجة الشافعي في المسألة قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ (النساء:١٠١)، وقاس الصلاة بالصوم، فإن السفر أثر في رخصة الإفطار في الصوم، لا في الإسقاط، فكذا في الصلاة.
حجة علمائنا ﵏ حديث عائشة ﵂: «فرضت الصلاة في الأصل ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر» وعن ابن عمر
﵄ أنه قال: «صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر» يتكلم على لسان ﵇؛ ولأن الشفع الثاني سقط عن المسافر لا إلى بدل، وعلامة الفرض الأداء أو القضاء به، فلأن الصوم ولا قصر، لأن القصر للتخفيف، فلا حاجة إليه في النوافل في ذوات الثلاث والمثنى؛ لأن شرطها ليس بصلاة ولا قصر في النوافل أيضًا؛ لأن له أن لا يفعلها وتكلموا في الأفضل في السفر، فقيل هو الترك ترخصًا، وقيل: هو الفعل معتزمًا، وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني ﵀ يقول بالفعل في حالة النزول والترك في حالة السير. (المحيط البرهاني)
(وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَقْصُرُوا وَالضَّمِيرُ لِلْمُسَافِرِ أَيْ إنْ لَمْ يَقْصُرْ الْمُسَافِرُ بَلْ أَتَمَّ الْأَرْبَعَ (فَإِنْ قَعَدَ الْأُولَى تَمَّ فَرْضُهُ)؛ لِأَنَّ فَرْضَهُ ثِنْتَانِ فَالْقَعْدَةُ الْأُولَى فَرْضٌ عَلَيْهِ فَإِذَا وُجِدَتْ يَتِمُّ فَرْضُهُ.
(وَ) لَكِنَّهُ (أَسَاءَ) لِتَأْخِيرِ السَّلَامِ وَتَرْكِهِ وَاجِبَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ فِي النَّفْلِ وَشَبَهُهُ عَدَمُ قَبُولِ صَدَقَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِأَنَّ الْقَصْرَ عِنْدَنَا رُخْصَةُ إسْقَاطٍ وَحُكْمُهُ أَنْ يَأْثَمَ الْعَامِلُ بِالْعَزِيمَةِ (وَمَا زَادَ) عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ (نَفْلٌ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ الْأُولَى (بَطَلَ فَرْضُهُ) وَانْقَلَبَ الْكُلُّ نَفْلًا لِمَا عَرَفْت أَنَّهُ تَرْكُ فَرْضٍ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ افْتَتَحَهَا الْمُسَافِرُ بِنِيَّةِ الْأَرْبَعِ أَعَادَ حَتَّى يَفْتَتِحَهَا بِنِيَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ الرَّازِيّ وَهُوَ قَوْلُنَا؛ لِأَنَّهُ إذَا نَوَى أَرْبَعًا فَقَدْ خَالَفَ فَرْضَهُ كَنِيَّةِ الْفَجْرِ أَرْبَعًا، وَلَوْ نَوَاهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَوَاهَا أَرْبَعًا بَعْدَ الِافْتِتَاحِ فَهِيَ مُلْغَاةٌ كَمَنْ افْتَتَحَ الظُّهْرَ ثُمَّ نَوَى الْعَصْرَ، كَذَا فِي شَرْحِ الزَّاهِدِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي السُّنَنِ فَقِيلَ الْأَفْضَلُ هُوَ التَّرْكُ تَرَخُّصًا، وَقِيلَ الْفِعْلُ تَقَرُّبًا.
وَقَالَ الْهِنْدُوَانِيُّ الْفِعْلُ حَالَ النُّزُولِ وَالتَّرْكُ حَالَ السَّيْرِ، وَقِيلَ يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ خَاصَّةً، وَقِيلَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ أَيْضًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (درر الحكام)
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْوُجُوبَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْوَقْتُ صَالِحًا حَتَّى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إذَا لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ بَعْدَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ سَقَطَ عَنْهُ السُّجُودُ وَكَذَا إذَا سَهَا فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى احْمَرَّتْ وَكَذَا فِي الْجُمُعَةِ إذَا خَرَجَ وَقْتُهَا وَكُلُّ مَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ إذَا وُجِدَ بَعْدَ السَّلَامِ يَسْقُطُ السَّهْوُ. (البحر الرائق)
(بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ) (قَوْلُهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْوَقْتُ صَالِحًا حَتَّى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إذَا لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ بَعْدَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ سَقَطَ عَنْهُ السُّجُودُ، وَكَذَا إذَا سَهَا فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى احْمَرَّتْ، وَكَذَا فِي الْجُمُعَةِ إذَا خَرَجَ وَقْتُهَا، وَكُلُّ مَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ إذَا وُجِدَ بَعْدَ السَّلَامِ يُسْقِطُ السَّهْوَ. (فتح القدير)