Question:

Salaams I had a queries i needed advice on please
My husband gave me 3 talaqs whilst knowing i am on my period. I have been told this counts as divorce but as I was on my period when he said it does this period count? [Question Published as Received]

The Fatwa

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

The Answer

The Fiqh of the Answer

Imam al-Qudūrī (d. 428 AH) notes that the optimum period for giving divorce is outside a woman’s menstrual cycle and should only be one or two. However, he further elaborates that if an individual was to give a Ṭalāq during a woman’s menstrual cycle or was to give three Ṭalāq, then in both cases, the Ṭalāq will occur albeit the person would be sinful.

Imam Ibn ʿĀbidīn (d. 1252 AH) notes that an individual should give Ṭalāq outside of a woman’s menses period. He further states that if an individual was to give it during the time of menses, then he would be sinful.

Imam Fakhr al-Dīn al-Zaylaʿī (d. 743 AH) states that the prohibition of issuing Ṭalāq in menstruation is due to a reason extrinsic to Ṭalāq, and that is why the Ṭalāq is still valid. When an action is prohibited for external reasons, it can still be formulated. Imam al-Zaylaʿī (d. 743 AH) mentions the example of entering into a trade with a counterparty after they had already committed to trading with someone else (al-Sawm ʿalā Sawm Akhī).

If there was something inherently and intrinsically impacting the formulation of Ṭalāq, such as the Ṭalāq of someone who lacked mental capacity, or the wording or attribution being deficient, the Ṭalāq will not occur at all. Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH) states that Ṭalāq to a woman with whom you are not married at all will not occur.

Imam al-Bābirtī (d.786 AH) states that the binā (basis) of this Mas’alah is on the idea that Ṭalāq should occur in a Ṭuhr in which no relations have taken place. This is known as Aḥsan al- Ṭalāq – the optimal method of issuing Ṭalāq.This method has been deduced by the Imams of the Madhhab from the verses of the Qur’an and the Prophetic narrations. This is optimal because the default in Ṭalāq is that it is prohibited, as narrated by Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH); Ṭalāq is permitted due to genuine need, and therefore it will be restricted to scenarios of genuine need. Al-Maydānī (d.1298 AH) states that Ṭalāq is prohibited by default and permitted due to necessity as it severs Nikāḥ, which is the means of attaining tremendous and significant worldly and otherworldly (‘Ākhirah) benefits. Hence, when Ṭalāq is only permitted due to Ḥājah (need), there must be a reasonable Dalīl and indicator of a genuine need. Issuing Ṭalāq despite having the ability to have relations with their spouse and enjoy their company indicates to an underlying genuine reason that has resulted in choosing Ṭalāq over something clearly beneficial.

When it comes to Ṭalāq in Ḥayḍ, the circumstances and benefits are not the same as in Ṭuhr, and as such, there is no indicator that is clearly and objectively decisive (Murajjiḥ) indicating that the husband has a genuine need and reason to severe ties and break the marriage. Considering this, Ṭalāq in menses is not out of need, rather it is driven by unjustified reasons, and such a situation should be remedied by Rujū’.

Imam al-Atqānī (d.758 AH) explains how divorce is not a thing to be perpetually repeated, and was not legislated as such, rather the additional values and opportunities for divorce are there to allow a second chance at things, in case of regret and in case of realisations and learnings from hindsight. Therefore, it is not permissible for him to change this meaning for himself after the Sharīʿah has considered it.

Another reason mentioned by the Fuqahā’ is that such a Ṭalāq causes unnecessary harm to the wife, as this menstruation is not counted when counting three menstruation cycles. It is not counted as the Qur’an instructs three Qurū’ (interpreted as Ḥayḍ), and three complete menstruations cannot be counted when Ṭalāq has occurred during one of them.

And Almighty Allah Alone Knows Best

Maulana Mohammed Ubaydah Badat
Trainee Mufti

Reviewed and approved by
Mufti Faraz Adam
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.darulfiqh.com 

DISCLAIMER:

The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer.

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.

الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة
فأحسن الطلاق: أن يطلق الرجل امرأته تطليقه واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها وطلاق السنة: أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار
وطلاق البدعة: إن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيا (مختصر القدري ص 336)

[1] (قَوْلُهُ فِي طُهْرٍ) هَذَا صَادِقٌ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَقِيلَ وَالثَّانِي أَوْلَى احْتِرَازًا مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ نَهْرٌ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ فِيهِ بِدْعِيٌّ كَمَا يَأْتِي (حاشية ابن عابدين)

قلنا: الطّهر زمان الرغبة، فلما عارضة فتور الرغبة بالجماع تساويا، فترجّحت جهة الرغبة بعد معارضتهما الْوَطْءِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلَّقٍ، أو يكون تعارض الفتور بالجماع مع الرّغبة المعنيّة، وهي الرغبة في وطء غير معلّق، فبقي تعيّن الرغبة باعتبار أنّ الزّمان زمان الطّهر، وذلك لأنّ انتفاء المعيّن لا يوجب انتفاء، ونفس الرغبة كافية لنفي الكراهة لصلاحتها لدليل الحاجة، والشّرع ورد بالتّفريق على فصول العدّة، وفصول العدة هي الأشهر، والحيض والشّهر في حق الحامل ليس من فصولها، وَلَا يُرْجَى مَعَ الْحَملِ.، أي: لا يرجى تجدّد الطّهر مع الحمل؛ لأنّ الحيض غير ممكن، فلا يمكن الطّهر؛ لأنّ النّهي عنه بمعنى في غيره.
قال شيخي : (١) الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ هَاهُنَا هُوَ النَّهْيُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ضِدِّ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي: لإظهار عدّتهن، والأمر المذكور في قوله : «مر ابنك فليراجعها» (٣) لما أنّه كان مأمورًا برفع الطّلاق الواقع في حالة الحيض لأجل الحيض، كان منهيًّا عن إيقاع الطّلاق في حالة الحيض (٤).
قوله ﵀: وهو ما ذكرنا، إشارة إلى قوله: لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا لَا الطَّلَاقِ؛ وذلك لأنّ الحيض الذي وقع الطّلاق فيه لا يعتبر من العدّة، فيطول العدة، وهذا يفيد الوقوع؛ لأنّ المراجعة إنّما تكون بعد وقوع الطّلاق؛  (النهاية)

قَالَ: (وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا)، أَمَّا الْوُقُوعُ فَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا: يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ لَا تَكُونُ مَحْسُوبَةً مِنْهَا فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا. نَقَلَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ عَنْ شَيْخِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ هَاهُنَا هُوَ النَّهْيُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ضِدِّ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أَيْ: لِأَطْهَارِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ الْأَمْرُ الْمَذْكُورُ فِي «قَوْلِهِ: ﵊ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا» لِمَا أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِرَفْعِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ فِي حَالِ الْحَيْضِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ كَانَ مَنْهِيًّا عَنْ إيقَاعِهِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ. وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ: الْمُرَادُ بِالنَّهْيِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] وَالنَّهْيُ إذَا كَانَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ الْمَشْرُوعِيَّةَ كَمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ.
وَأَمَّا الِاسْتِحْبَابُ «فَلِقَوْلِهِ لِعُمَرَ: مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا» (العناية)

لنا: قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء)، فذكر جمعًا مفسرًا لعدد؛ فظاهره يقتضي استغراق العدد كقوله (رأيت ثلاث رجال).
٢٥٢٦٢ – ومعلوم أن الله تعالى أمر بإيقاع الطلاق في الطهر، فإذا كانت الإقراء الأطهار واعتدت بطهرين وبعض الثالث، وإذا كانت بالحيض استغرقت الثلاث؛ فكان حمل الاسم على الحيض التي يستغرق فيها العدد أولى.
٢٥٢٦٣ – ولا يقال إنا نستغرق ثلاثة أطهار إذا طلقها في حال الحيض، لأن هذا الطلاق ليس هو المأمور به، ولأنا نعتبر ثلاث حيض كاملة إذا وقع الطلاق في الحيض والطهر. وعندهم نستكمل الاقراء إذا طلقها في الحيض دون الطهر، والاعتبار الذي يستكمل فيه العدد بكل حال أولى.
٢٥٢٦٤ – فإن قيل: لا يمتنع أن يذكر اسم الجمع، ويراد به أكثر من ثلاثة، كقوله تعالى: (الحج أشهر).
٢٥٢٦٥ – قلنا: الظاهر تُرك هناك لدليل لبث الكفار لثلاث خلون، وإن كان يوم الثالث.
٢٥٢٦٦ – قلنا: هذا الاستعمال لا تعرفه العرب.
٢٥٢٦٧ – قالوا: قال النبي ﷺ: (أيام منى ثلاثة أيام)، والمراد بها يومان وبعض الثالث، وبين أن يقيم ثلاثة أيام ويبقى الرابع بقوله: أيام منى ثلاثة أيام، يقتضي التي ثبت فيها المقام لمن لم يتعجل).
٢٥٢٦٨ – ولأن الله تعالى أمر المطلقة أن تتربص بالإقراء، ونهاها أن تكتم حيضها (تجريد القدوري)

«والسنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها» وقد ذكرناها «والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» لأن المراعى دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع.
أما زمان الحيض فزمان النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة «وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض» خلافا لزفر ﵀ وهو يقيسها على المدخول بها.
ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منها وفي المدخول بها تتجدد بالطهر.
قالك «وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى» لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤] إلى أن قال: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] [الطلاق: ٤] والإقامة في حق الحيض خاصة حتى يقدر الاستبراء في حقها بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسئلة الإجارات. (الهداية)

قَالَ ﵀ (وَطَلَاقُ الْمَوْطُوءَةِ) حَائِضًا (بِدْعِيٌّ) لِمَا ذَكَرْنَا، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَلَنَا «قَوْلُهُ ﵊ لِعُمَرَ مُرْ ابْنَك فَلْيُرَاجِعْهَا» وَكَانَ طَلَاقُهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، وَالْمُرَاجَعَةُ بِدُونِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُحَالٌ؛ وَلِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ فَلَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ كَالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (تبيين الحقائق)

وأما المسمى من حيث الوقت أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، وهذا لأن الأصل في الطلاق الحظر والإباحة باعتبار الحاجة ودليل الحاجة الإقدام على الطلاق في زمان كمال الرغبة فيها، وزمان كمال رغبة الزوج فيها زمان الحبل يشفعه على الولد فزمان الطهر الذي لم يجامعها لأنه لم يحصل مقصود منها في هذا الطهر، أما زمان الحيض زمان تغربه عنها شرعًا وطبعًا، والطهر الذي جامعها فيه زمان فل رغبته فيها لتحصيل مقصوده فيها في هذا الطهر فكان الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه واقعًا عن حاجة فيكون سببًا، وفي الطهر الذي جامعها فيه وفي زمان الحيض واقعًا لا عن حاجة فيكون بدعيًا ثم ظاهر ما يذكر محمد في «الأصل» في هذه المسألة يدل على أنه يطلقها متى طهرت من الحيض. (المحيط البرهاني)

لأن الأصل في الطلاق الحظر، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، والإباحة إنما هي للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث أو في طهر واحد؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة، وتمام الخلاص في المفرق على الأطهار، فالزيادة إسراف، فكان بدعة (اللباب)

والفقه فيه : أنَّ الإسقاطات لا تتكرَّرُ كالعَتَاقِ ، وكان يَنْبَغِي أَلَّا يَشْرِعَ الطلاق مكررا ، إلَّا أنَّه شُرعَ مُكرَّرًا لمعنَى التلافي، عند الندم، فلا يَجُوزُ له تَفْوِيتُ هذا المعنى على نفسه بعدما نظر الشرع له، كما أنه لا يُباح له الطلاق في الحيض ؛ لأنَّه يَنْدَمُ إذا جاءَ أوَانُ الظُّهْرِ ، ولا معنى لتطويل العدة ولا لتلبيسها لأنَّه إذا طلقها في الطهْرِ ، ثم طلَّقَها في الحيضِ يُكره بالاتفاق ، وليسَ ثَمَّةَ تطويل ولا تلبيس. (غاية البيان شرح الهداية ج ٥ ص ٣٠٦)