Question:

Is subleasing permitted? What are the conditions and requirements?

The Fatwa

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

The Answer

The Fiqh of the Answer

Ibn Māzah al-Bukhārī (d.616 AH) whilst quoting Imam Muhammad (d.189 AH) states that a tenant gains ownership of Manfa’ah (usufruct) in a lease. In assets that are not impacted by the user, the lessee may sublease it to others.

The Fuqahā’ state that when the tenant subleases the property without adding anything to the property, he is not entitled to anything over and above what is being paid in the head lease. The property is still owned by the landlord, whilst the Manfa’ah is identical to what was received from the head lease. The tenant has not added anything himself to the services to be able to benefit from an increase in rent in the sublease. Hence, there is nothing being delivered to the subtenant that can be equated to additional rent. As such, Imam Raḍīy al-Dīn al-Sarakhsī (d.571 AH) states that any additional rent is void of any service or Manfaʿah in lieu of it, and that will be Ribā.

To expound further, the Ḍamān (risk and liability) of the property which is being delivered to the sub-tenant is owned by the landlord in the headlease. The superior tenant of the headlease simply gained ownership of the Manfaʿah, which from a Fiqh perspective is in reality Maʿdūm (non-existent) and not Māl (property); It is not something that is independently existent and retrievable at a later date, hence not qualifying as Māl. The Manfaʿah that is gained is derived from the property, and the property’s Ḍamān is with the landlord. Thus, whilst the superior tenant has Milkiyyah of the Manfaʿah and can lease it on further, it is identical to the Manfaʿah delivered by the landlord, which is derived from the landlord’s property. When it is identical, there is no input from the superior tenant of the head lease to the sub-tenant in the sublease. Therefore, the superior tenant has no Ḍamān in excess of what he has received. The sublease in such a scenario is simply replacing oneself with a sub-tenant. The only Ḍamān the superior tenant has is to ensure that he makes the Manfaʿah available to the sub-tenant. Whilst that Manfaʿah is identical to the head lease, the superior tenant is not entitled to charge anything extra. Now, if the superior tenant charges a higher rent, the surplus is not in lieu of anything. Therefore, it falls under the concept of Ribā, namely, an unjustified excess.

In order to benefit from a mark-up and surplus in the sublease, the Fuqaha’ have offered multiple solutions, as described in the answer. By agreeing to a different currency for the sublease contract, there is a different genus (Jins) for each contract. Imam al-Ḥaddādī al-Zabīdī (d.800 AH) states that when a different currency is stipulated in the sublease arrangement, it will be free from Ribā. The reason is that an excess can only manifest when the two payments that are being compared are identical. A different genus in each contract cannot be compared like-for-like. Therefore, an excess cannot manifest as the two currencies are different. This eliminates the legal cause (ʿillah) of Ribā.

Another solution offered by Imam Raḍīy al-Dīn al-Sarakhsī (d.571 AH) is that the superior tenant should add either additional items or offer an additional service to the property. This will enable equating the surplus rent in the sublease against this additional service.

If the superior tenant charged the rent for the sublease in the same currency as head lease, or if he did not add any additional services or facilities, then he must give away any surplus as purification payments. 

And Almighty Allah Alone Knows Best

Maulana Adam Nathani
Trainee Mufti

Reviewed and approved by
Mufti Faraz Adam
Darul Iftaa Muadh ibn Jabal
www.darulfiqh.com 

DISCLAIMER:

The views and opinions expressed in this answer belong only to the author and do not in any way represent or reflect the views of any institutions to which he may be affiliated.

Arguments and ideas propounded in this answer are based on the juristic interpretations and reasoning of the author. Given that contemporary issues and interpretations of contemporary issues are subjective in nature, another Mufti may reach different conclusions to the one expressed by the author. Whilst every effort has been taken to ensure total accuracy and soundness from a Shari’ah perspective, the author is open to any correction or juristic guidance. On the event of any juristic shortcomings, the author will retract any or all of the conclusions expressed within this answer. 

The Shari’ah ruling given herein is based specifically on the scenario in question.  The author bears no responsibility towards any party that acts or does not act on this answer and is exempted from any and all forms of loss or damage.  This answer may not be used as evidence in any court of law without prior written consent from the author.  Consideration is only given and is restricted to the specific links provided, the author does not endorse nor approve of any other content the website may contain.

قال محمد رحمه الله: وللمستأجر أن يؤاجر البيت المستأجر من غيره، فالأصل عندنا: أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به؛ وهذا لأن الإجارة لتمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام الآجر، وكما صحت الإجارة من الآجر تصح من المستأجر أيضاً فإن أجره بأكثر مما استأجره به من جنس ذلك ولم يزد في الدار شيء ولا أجر معه شيئاً آخر من ماله مما يجوز عند الإجارة عليه، لا تطيب له الزيادة عند علمائنا رحمهم الله وعند الشافعي تطيب له الزيادة.  (المحيط البرهاني)

ونظير هذا ما قالوا: فيمن اشترى عبداً قيمته ألف درهم بألف درهم؛ فقتل قبل القبض خطأ، فاختار المشتري اتباع القاتل، وأخذ منه ألفي درهم فإنه يتصدق بألف درهم لأنه ربح ما لم يضمن من وجه وربح ما قد ضمن من وجه لأن القبض وجد من حيث الحكم لما اختار اتباع القاتل ولهذا تأكد عليه الثمن كما لو قتل نفسه ولكن من حيث الحقيقة لم يوجد القبض فلما وجد القبض من وجه دون وجه كان الضمان الذي هو حكم القبض ثابتاً من وجه دون وجه فيحل من وجه دون وجه فلا يحل احتياطاً، وأما (إذا) زاد في الدار شيئاً بأن جصّصها أو طينها أو ما أشبه ذلك أو أجر مع ما استأجر شيئاً من ماله يجوز أن يعقد عليه عقد الإجارة وتطيب له الزيادة، لأن زيادة الأجر تجعل بإزاء منفعة الزيادة وإذا ما أجر من ماله احتيالاً للطيبة، وإن كان لا يقتضيه ذلك بمطلق الانقسام. (المحيط البرهاني)

 وَلَوْ آجَرَ مَعَ مَا اسْتَأْجَرَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ عَقْدَ الْإِجَارَةِ طَابَتْ لَهُ الزِّيَادَةُ. هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ. (الفتاوى الهندية) 

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ آجَرَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ آجَرَهَا بِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا أَوْ أَقَلَّ، وَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ أَيْضًا إلَّا إنَّهُ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ جِنْسِ الْأُجْرَةِ الْأُولَى فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَطِيبُ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهَا طَابَتْ لَهُ الزِّيَادَةُ وَلَوْ زَادَ فِي الدَّارِ زِيَادَةً كَمَا لَوْ وَتَّدَ فِيهَا وَتَدًا أَوْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا أَوْ طِينًا أَوْ أَصْلَحَ أَبْوَابَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْ حَوَائِطِهَا طَابَتْ لَهُ الزِّيَادَةُ، وَأَمَّا الْكَنْسُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ زِيَادَةً وَلَهُ أَنْ يُؤَاجِرَهَا مَنْ شَاءَ إلَّا الْحَدَّادَ وَالْقَصَّارَ وَالطَّحَّانَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ وَيُوهِنُهُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. (الفتاوى الهندية)

كما لو باع درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين نصرف الجنس إلى خلاف الجنس احتيالاً للصحة، وإن كان مطلق الانقسام لا يقتضي ذلك فكذلك هاهنا، وإذا صرفنا إلى ذلك لا تبقى زيادة الأجر ربحاً حتى يكون ربح ما لم يضمن من وجه، وكذا إذا أجره بجنس آخر تطيب له الزيادة؛ لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس.  [ المحيط البرهاني ]

ولو استأجر دارًا فكنسها من التراب ثم أجرها بأكثر من ذلك لا يطيب له الفضل؛ لأن كنس الدار عمل قد مضى وانقضى ولا يجوز أخذ الأجرة بإزائه بعد ذلك، وما بقي من الأثر ليس بمال قائم يُنتفع به حتى يجعل الفضل بإزائه اللهم إلا أن يؤاجر بأكثر مما استأجر ويقول عند الإجارة على أني أكنس الدار فحينئذ يطيب الفضل ويصرف الزيادة إلى مقابلة عمله وهو الكنس بعد الإجارة، ولو طين أو ، سطحها طاب له الفضل لأنه بقي بعد العمل عين . مال منتفع به.

المستأجر لو آجر المستأجر بأكثر مما استأجره لا يطيب له الفضل، فالحيلة أن تعطيه شيئًا حقيرًا كالقدوم والمنجل بمقابلة الفضل فيطيب له لأنا نصرف الزيادة إلى المتاع لئلا يؤدي إلى الربا. (المحيط الرضوي ج ٤ ص٢٣١ ٠ ط دكع) 

الكفيل بالأجرة إذا أراد أن يعطي بعجز ما ضمن ويرجع على المستأجر جميعه، فالحيلة أن يعطي الكفيل إلى الآجر بالأجرة وهي دراهم أو ثوب أو متاع فله أن يأخذ المستأجر بجميع الأجرة؛ لأن الدينار أو الثوب يصلح عوضا عن جميع الأجر؛ لأنه لا ربا بينهما فقد ملك الكفيل جميع ما في ذمته بهذا الصلح فكان بمنزلة ما لو ملكه بالقضاء أو بالهبة، وكذلك الكفيل يساير الديون.

(المحيط الرضوي ج ٤ ص ٢٣٠ ط دكع)